مقدمه

بر هر یک از دعاوی مالی و غیر مالی آثار قانونی متفاوتی مترتب می باشد، بنابراین خواسته مالی را باید از خواسته غیر مالی جدا نمود و هر یک را تابع احکام خاص خود قرار داد، این موضوع نیز مستلزم تشخیص مال از غیر مال می باشد. علاوه بر این، اهمیت یافتن مفهوم مال و تعریف دقیق آن در مسائل زیادی کمک به رفع ابهامات موجود می نماید. برای مثال در توقیف اموال و یا ضمانت اجرای متفاوت اقدامات سفیه در امور مالی و غیر مالی و همچنین کاربرد و مفهوم حقوقی مال در حقوق کیفری بویژه در جرایم علیه اموال و مالکیت و اتخاذ تصمیم مناسب در این زمینه مستلزم آگاهی به مفهوم درست مال می باشد، که پس از اشاره به نظریات برخی از حقوق دانان در این زمینه و اشاره به عناصر مال تفاوت مال با ملک را نیز بیان خواهیم نمود. در ادامه مراد قانونگذار در ماده 841 از کاربرد واژه مال و ملک نیز روشن خواهد شد.

هیچ یک از قوانین موجود ایران و بویژه قانون مدنی تعریفی از مال بیان ننموده است شاید همانند نظر برخی از حقوق دانان در نگاه نخست این موضوع به عنوان یک نقص در قانون جلوه نماید، اما در قانونی مثل قانون مدنی به مسایلی از این دست پرداختن، دست دادرس را برای تفسیر قانون کوتاه می نماید و جایگاه عرف را در این قلمرو تنگ تر می نماید. شتاب دگرگونی در دنیای امروز و ورود کالاها و اموال جدید به بازارها و تغییر مفهوم برخی عبارات در گذر زمان کمتر قانونگذاری را ترغیب به ذکر تمام جزییات و تعاریف می نماید. لذا اگر هم شتاب نویسندگان قانون مدنی را دلیل عدم ارائه تعریف مال بدانیم   نتیجه این شتاب، کاری اندیشمندانه به نظر می رسد. قانون مدنی با ذکر مصداقهای مال، در واقع به مفهومی از آن نظر داشته است که تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است را در بر می گیرد و مانند اکثر موارد قانونگذار با ذکر مصداق، مفهوم واژه را رسانیده است.

مفهوم مال

مال کلمه یونانی Malon و لغت لاتینی آن Malum است که در عربی آن را از فعل ماضی (مال- یمیل- مبلا) شمرده اند و در فارسی هم خواسته نامیده شده است.  اما از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دو شرط اساسی زیر را داشته باشد:
1- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

در عرف کنونی مال به دو معنی مادی و حقوقی به کار برده می شود ؛ معنی مادی و محدود که به اشیا گفته می شود مانند خانه و مال به معنای مجرد و حقوقی که عبارت از حقوق مالی است و امکان استفاده از اشیا را می دهد مانند حق مالکیت. بنا به نظر یکی از حقوق دانان مال هر چیز یا امری است که عناصر عمومی و اختصاصی ذیل را داشته باشد:
1- امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد (مانند هوا که نمی تواند مال باشد)،
2- قابل نقل و انتقال باشد ولی قابلیت مبادله عنصر اموال نیست (حق شفعه حق مالی است قابل انتقال تنها از طریق ارث می باشد ولی قابل مبادله بوسیله مثلاً بیع نیست)،
3- نفع داشته باشد ( میوه ای در دکان میوه فروشی پوسیده به علت نقصی که دارد مال نیست)
4- عقلائی بودن منفعت (گرچه خلاف عرف و عادت و نادر باشد)،
5- مال، حاکی نیست ( مانند اوراق قرضه که حاکی از طلب هستند).

در بیان عناصر اختصاصی برخی از اموال به عنوان نمونه در مورد منافع نیز عناصری را بیان نموده اند؛ نخست اتلاف منافع از طرف غیر مالک منافع، که عین را تلف نکند و دوم :« اگر اتلاف در بین نباشد از راه عقد و تعهد، منافع اعیان، مهار شده باشد.» مانند کارگری که قرارداد یک دوره کاری معین را منعقد نموده باشد و کسی او را زندان نماید و بابت این مدت زمان باید خسارت پرداخت کند و این موضوع را اختصاص به منافع باید داد   .
به نظر می رسد که مفهوم مال با توجه به عناصر و شرایط یاد شده روشن می باشد و هر چیزی یا امری که میل و رغبت برای داشتن آن در برابر پول و یا ارزش دیگر وجود داشته باشد و ارزش داد و ستد داشته باشد مال می نامند. به این ترتیب قابلیت نقل و انتقال و اختصاص پیدا کردن و یا نفع و فایده داشتن در این تعریف بطور ضمنی در نظر گرفته شده است.

ملک

مناسبترین معنی برای ملک، احتواء و استیلاء بر شی است و در تعریف آن، اعتبار احاطه یا سلطنت بر مملوک را آورده اند و مراتبی برای این احاطه یا سلطنت ذکر نموده اند که عبارتند از ؛ سلطنت تام حقیقی که مخصوص خداوند است و سلطنت انسان بر خود و دیگری ملک فلسفی  و ملکیت حقوقی می باشند و در ملکیت حقوقی به مالک و مملوک حقیقی نیازمند نمی باشد.
در ادامه توضیح مفهوم ملک به عقیده برخی از حقوق دانان عناصر آن به شرح ذیل قابل توجه می باشد:
1- اختصاص به غیر منقول ندارد.
2- اختصاص فعلی اشیا (خواه مال باشد خواه غیر مال) را به شخص یا اشخاص معین بیان می کند.

پس رابطه مال و ملک، بصورت عموم و خصوص من وجه است و مال ممکن است ملک کسی نباشد. مانند حق اختراع که پس از گذشتن مدت معین ملک کسی نیست و ملک ممکن است مال نباشد  (مانند آلبوم عکس خانوادگی). ممکن است چیزی هم مال و هم ملک باشد مانند خانه و یا ماشین.
گر چه مفاهیم اشاره شده و تفاوت مال و ملک بر اساس مبانی استواری ارائه شده است اما به نظر می رسد ظاهراً قانون مدنی دست کم در برخی موارد تمایلی به چنین تفکیک نداشته است. به عنوان مثال ماده 841 قانون مدنی مقرر می دارد که :« موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر و لو با اجازه مالک باطل است» که به نظر نویسندگان حقوقی چون وصیت از جمله تبرعات است و در تبرعات مالیت شرط نیست قانونگذار می بایست در این ماده به جای «مال»، واژه «ملک» بگذارد  . ولی به نظر می رسد که این کار قانونگذار نه تنها قابل ایراد نیست، بلکه نشان از درایت و باریک اندیشی نویسندگان آن و آگاهی به مفهوم ملک و مال می باشد.برای پی بردن به هدف قانونگذار در این ماده از به کار بردن دو واژه ملک و مال به طور همزمان، توجه به چند نکته حائز اهمیت می باشد:
1- مالیت شرط موصی به در وصیت نمی باشد بنابراین ملک (در مفهومی که شامل مال و غیر مال باشد) نیز می تواند موضوع وصیت موصی باشد.
2- درست است که مالیت شرط موصی به نیست ولی ملکیت شرط می باشد.
3- در آغاز این مطلب مفاهیم مال و ملک، توضیح داده شد و اشاره شد که نسبت این دو عموم و خصوص من وجه می باشد.
4- همچنین امکان تنفیذ اعمال فضولی به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات پذیرفته شده است (ماده 247 قانون مدنی). اما اگر کسی به مال غیر و برای مالک و معلق به فوت او وصیت کند، عملی فضولی وصیت به مال غیر نیست وصیت برای غیر است و باید آنرا قابل تنفیذ شمرد، ولی اگر وصیت را برای خود و معلق به فوت خود کند مشمول ماده 841 قانون مدنی و باطل است.

حال به این نتیجه می خواهیم برسیم که اگر ملکیت شرط وصیت است و مالیت شرط نیست و با توجه به اینکه مال هم می تواند موصی به قرار گیرد و نیز با توجه به رابطه عموم و خصوص من وجه مال و ملک؛ در بحث وصیت دامنه ای از مال موضوع وصیت قرار می گیرد که در گستره دامنه ملک می باشد و خارج از آن یعنی اموالی که ملک نیستند نه تنها موضوع عقد وصیت قرار نمی گیرد بلکه موضوع سایر قرارداد ها نیز واقع نمی شوند. لذا به این اعتبار، نسبت بین ملک و نسبت مال در بحث موصی به ، عموم و خصوص مطلق می باشد و اشاره به ملک بودن در بند نخست ماده 841 قانون مدنی برای شرط صحت وصیت کفایت می کند و آوردن مال در قسمت دوم ماده علاوه بر اینکه تاکید بر خاص می باشد، اصل امکان تنفیذ اعمال فضولی که به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات می باشد نیز در اینجا با این شیوه نگارش با دقت و ظرافت تمام رد شده است تا جای تردیدی برای اینکه « تنفیذ وصیت به مال غیر امکان ندارد» باقی نگذارد. بنابراین توضیحات داده شده، بهتر آن است که به جای اسناد عمل لغو و بیهوده به قانونگذار تا حد ممکن تلاش شود که مراد و منظور قانونگذار دریافت شود و تا آن موضوع مبهم با سایر مقررات قانونی دیگر منطبق گردد. پس اگر چه نسبت مال و ملک عموم و خصوص من وجه است ولی در قراردادها این نسبت عموم و خصوص مطلق می شود. یعنی مالی که در ملک کسی نباشد موضوع وصیت یا خرید و فروش قرار نمی گیرد بنابراین واژه ملک تمام موارد مال و ملک را در بر می گیرد و اگر وصیت به مال و ملک دیگری به طور همزمان در این ماده باطل اعلام نمی شد و تنها بطلان وصیت به ملک غیر تصریح می شد وصیت به مال غیر به عنوان استثنا بر این قاعده به دلیل اینکه مال در موضوع قراردادها نسبت به ملک خاص است صحیح تلقی می شد (عام موخر و خاص مقدم). این همان نتیجه ای است که قانونگذار به خاطر پرهیز از آن از هر دو واژه مال و ملک در ماده بطور همزمان استفاده نموده است.

نتیجه:

بنابراین اگر قانونگذار به این شیوه رفتار نمی نمود با توجه به قابلیت تنفید معامله به مال غیر در بحث معاملات فضولی، در وصیت به مال غیر نیز تصور اینکه این اصل (قابلیت تنفیذ) نیز در وصیت به مال غیر بوجود می آمد ایجاد می شد و به قابل تنفیذ بودن آن با توجه به معاملات فضولی استناد می شد. گر چه برداشت از مفهوم «خاص» عنوان «معاملات» شاید می توانست این ایراد را پاسخ دهد و بحث معاملات را از وصیت جدا نماید اما کاربرد واژه معاملات در مفهوم عام این ایراد را نیز رد می نماید بویژه که اگر موصی به مال نیز باشد.

پی نوشت:

1- جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق اموال، انتشارات گنج و دانش، چاپ پنجم، تهران 1380
2- کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ بیست و سوم، تهران 1387
3- گرجی، ابوالقاسم،مقالات حقوقی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، سال 1375
4- کاتوزیان،ناصر،شفعه وصیت ارث، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، سال 1388